واشنطن تعتزم فرض رسوم جديدة على السفن الصينية لتعزيز صناعتها البحرية

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض رسوم جديدة على السفن المرتبطة بالصين، في إطار خطة ترمي إلى الحد من الهيمنة الصينية على قطاع الشحن البحري وتعزيز صناعة بناء السفن الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، من بينها وكالة "بلومبرغ"، أن هذا الإجراء، الذي اقترحه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، سيشمل السفن التي تملكها أو تم بناؤها في الصين، من خلال فرض رسوم أولية قدرها 50 دولارا عن كل طن صاف، على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 140 دولارا بحلول سنة 2028.

كما ينص المقترح على فرض رسوم إضافية على السفن الصينية الصنع ت حدد بـ18 دولارا لكل طن صاف أو 120 دولارا لكل حاوية، مع زيادات تدريجية خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 33 دولارا للطن الصافي أو 250 دولارا للحاوية.

ويأتي هذا القرار بعد تحقيق أطلقته الإدارة الأمريكية السابقة حول التأثيرات المحتملة للسيطرة الصينية على صناعة وبناء السفن، وذلك بالنظر إلى ما اعتبرته تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي، في ظل تراجع حصة الولايات المتحدة من سوق بناء السفن العالمية إلى أقل من واحد في المائة.

ومن المرتقب، في حال المصادقة النهائية على هذا الإجراء، أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، مع منح إعفاءات للسفن التي تبحر بين الموانئ الأمريكية أو التي تصل فارغة لتحميل صادرات أمريكية.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، إذ رأت فيه بعض الأوساط وسيلة لدعم الصناعة المحلية، بينما عبرت جهات أخرى، من ضمنها جمعية ملاك السفن الصينيين، عن قلقها من احتمال مخالفة هذه الرسوم لقواعد منظمة التجارة العالمية.